قلمرو محدودیتهای اصل آزادی قراردادها

قلمرو محدودیتهای اصل آزادی قراردادها

چنان که گفته شد، اصل آزادی قراردادها به مفهوم نامحدود بودن آزادی اراده طرفین نیست، بلکه قانونگذار توافق اراده طرفین را در چهارچوب عدم مخالفت با قوانین امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه به رسمیت شناخته است. طرفین قرارداد در دومرحله با این محدودیت مواجه می‌شوند:

محدودیت آزادی اراده در مرحله انعقاد قرارداد

بخشی از این محدودیتها ناظر به محدودیت انعقاد قرارداد است، به این معنا که طرفین مکلف هستند در تنظیم و انعقاد قرارداد میان خود، قوانین و مقررات امری را که قانونگذار وضع کرده و رعایت کنند و در صورت عدم رعایت آنها، قرارداد باطل خواهد بود.

مقررات مربوط به شرایط عمومی قراردادها و شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مانند قصد ورضای طرفین و اهلیت آنها و معین بودن مورد معامله و مشروع بودن جهت آن،‌از جمله مقررات امری قانون در مورد شرایط انعقاد قرارداد هستند.

گاهی از اوقات نیز بر خلاف اصل آزادی قراردادها، قانون افراد را ملزم به انعقاد قرارداد می‌نماید. امروزه در موارد متعددی دولت بر اساس ضرورت و برای حفظ مصالح و منافع اجتماع، الزاماتی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انعقاد قرارداد تحمیل می‌کند. مانند الزاماتی که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶در جهت حفظ نظم اقتصادی در مورد تجدید قرارداد اجاره محلهای کسب و پیشه بر موجر تحمیل نموده یا الزامی که برای برخی سازمانهای ارائه کننده خدمات عمومی جهت ارائه این خدمات به افراد متقاضی در اجتماع قرار داده است.

محدودیت آزادی اراده در تعیین آثار و مفاد قراردادها

در این مرحله برخلاف مرحله قبلی، اصل این است که طرفین در تعیین مفاد و آثار قرارداد به میل و اراده خود آزاد هستند مگر اینکه قانون محدودیتی را ایجاد کند. امروزه با گسترش و پیچیدگی روابط اقتصادی، دولتها در بسیاری مواقع به جهت حفظ منافع و مصالح اجتماع و رهبری و ارشاد اقتصاد ملی به طرق مختلف با وضع مقرراتی آزادی اراده افراد را در تعیین آثار قراردادهایی که میان خود منعقد می‌کنند، محدود می‌سازند. این محدودیتها دو منشأ دارند:

محدودیت ناشی از قواعد آمره

قانونگذار در موارد بسیاری با وضع قوانین امری، آزادی اراده اشخاص را در تعیین آثار قراردادها محدود ساخته است نظیر مقررات مربوط به قانون کار، و بیمه. یا مقرراتی که به موجب آنها دولت به منظور تثبیت قیمتها برای کالاها نرخ معینی را تصویب می‌کند که در این حالت فروشندگان حق فروش کالا مازاد بر نرخ مصوب را ندارند اگر چه مبتنی بر تراضی طرفین باشد.

محدودیت ناشی از قراردادهای جمعی و الحاق

قراردادهای الحاقی اصطلاحی است برای ان گروه از پیمانها که نمونه مفاد آن بوسیله یکی از دو طرف تنظیم می شود و طرف دیگرف بدون اینکه امکان تغییر یا گفتگو در باره شرایط قرارداد را داشته باشد،به ان رضایت می دهد. این نو قراردادها،قراردادهایی هستند که یک طرف تمامی شروط و آثار قرارداد را آن گونه که می‌خواهد تنظیم می‌کند و اراده طرف دیگر در تعیین جزئیات و مفاد قرارداد نقشی ندارد و فقط می‌تواند یا یکپارچه آن را قبول کند، یا رد کند.

به عبارت دیگر طرف قویتر به لحاظ موقعیت برتر اقتصادی خود، شرایط دلخواه خود را برطرف ضعیفتر تحمیل می‌کند. پدیده قراردادهای الحاقی ثمره گسترش روز افزون روابط اقتصادی و تکنولوژی و صنعت در عصر حاضر است کشورها، کارتلها، تراستها و شرکتهای چند ملیتی بزرگ غالباً قراردادهای خود را به همین نحو منعقد می‌کنند. نتیجتاً در اینجا اراده طرف ضعیف چندان دخالتی در تعیین شرایط قرارداد ندارد.گاهی نیز این نوع قراردادها از سوی دولت ها به مردمشان تحمیل می شود مانند استفاده از امتیاز آب و برق و تلفن و گاز

قراردادهای جمعی ، نیز قراردادهایی هستند که گروهی از افراد را بدون اینکه موافقت آنها شرط باشد متعهد و ملتزم می‌کند، مانند پیمانهای جمعی کار که بین سندیکای کارگران و کارفرمایان منعقد می‌شود و نسبت به کارگرانی که هیچ دخالتی در انعقاد آن نداشته‌اند نیز در ارتباط با کارفرما لازم‌الرعایه است. زیرا در قراردادهای جمعی، رأی اکثریت، اقلیت را نیز متعهد می‌کند.

قراردادهای ارفاقی موضوع ماده ۴۸۹ قانون تجارت نیز در زمره قراردادهای جمعی محسوب می‌شوند. شمول قراردادهای جمعی نسبت به افرادی که اراده آنها هیچ مدخلیتی در انعقاد یا تعیین آثار آنها نداشته است نوعی از محدودیت اراده این گونه افراد در تعیین آثار قراردادهای جمعی است.

ثمره این بحث در این مطلب است که محکمه در مقام تفسیر قراردادها باید اصل آزاد قرارداها و حاکمیت اراده طرفین قرارداد را محترم شمرده و بر مبنای قصد مشترک و با احراز آن، موارد ابهام قرارداد را مرتفع نماید. ولی در مقام تفسیر قراردادهایی که قانونگذار با وضع قوانین امری نسبت به تعیین آثار و شرایط آنها دخالت نموده، چنانچه موارد ابهام یا سکوت مربوط به مقررات امری قانون باشد، محکمه مکلف است که با توسل به مقررات مزبور از قرارداد رفع ابهام نموده و مقررات امری قانون را نسبت به قرارداد اجرا کند و چنانچه ابهام مربوط به قواعد امری نباشد، با تمسک به اصل آزادی قرارداد سعی در تفسیر قرارداد از طریق احراز و کشف اراده طرفین آن بنماید.

و نیز در تفسیر قراردادهای الحاقی با توجه به اینکه طرفین در شرایط تساوی اقتصادی نبوده، و طرف قویتر معمولاً قرارداد را به نحو دلخواه تنظیم نموده و شرایط خود را برطرف ضعیفتر تحمیل می‌کند، بنابراین موارد ابهام علیه او که تدوین کننده قرارداد بوده و به نفع طرف ضعیفتر باید تفسیر شود. رویه قضایی فرانسه و قانون مدنی مصر نیز از همین رویه تبعیت کرده‌اند.

بنابراین مبنای تشکیل هر قراردادی بلاتردید توافق اراده طرفین آن است و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها ایجاب می‌کند که:

اولاً ، افراد بتوانند به میل خود هر قراردادی را که می‌خواهند منعقد نمایند و ملزم نیستند قراردادهای خود را در قالب عقود معین بریزند و می‌توانند هر قالبی به توافقها و قراردادهای خود بدهند و آثار و شرایط آن را نیز به میل خود تعیین کنند. همان گونه که ماده ۱۰ قانون مدنی همین معنا را تصریح کرده است.

ثانثاً، اشخاص نمی‌توانند به استناد اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، قراردادی منعقد کنند که مخالف صریح قانون باشد، به عبارت دیگر توافق اراده طرفین قرارداد تا آنجایی اعتبار دارد که از قلمرو قانون تجاوز نکند و اراده افرادنمی‌تواند مقررات امری قانون را نادیده بگیرد. این یکی از محدودیتهای اصل حاکمیت اراده است که قبلاً شرح آن گذشت.

ثالثاً ، به محض انعقاد قرارداد، طرفین ملزم به رعایت و اجرای مفاد آن هستند و قرارداد منعقده در حکم قانون خصوصی بین طرفین بوده و نسبت به آنها لازم‌الاجرا است و محاکم و دادگاهها نیز نمی‌توانند تغییری در توافق اراده آنان بدهند.

رابعاً قرارداد فقط نسبت به طرفین آن لازم‌الاجراست و تأثیری بر اشخاص ثالث که دخالتی در قرارداد نداشته‌اند نداردو محکمه نمی‌تواند قرارداد را به گونه‌ای تفسیر کند که برای اشخاص ثالث ایجاد تعهدی نماید.

خامساً ، طرفین به هر لفظی می‌‌توانند اراده و خواست خود را بیان کنند و ملزم به رعایت تشریفات خاص نیستند.

سادساً ، تفسیر قراردادد باید براساس اصل حاکمیت اراده انجام شود یعنی محکمه سعی در کشف و احراز قصد مشترک طرفین قرارداد بنماید. و ملاک اصلی و اولی تفسیر، تبیین و ابهام زدایی از قصد مشترک طرفین در عبارات قرارداد می‌باشد و محکمه باید آنچه را که متعاقدین صریحاً یا ضمناً اراده کرده‌اند کشف کند و همان آثاری را بر قرارداد بار نماید که طرفین آن خواسته‌اند.

سابعاً ، اصل، آزادی قراردادهاست و محدودیت این آزادی جنبه استثنایی دارد و در صورتی که نسبت به اصل آزادی قراردادی در موردی شک حاصل شود یا نسبت به مغایرت این آزادی قرارداد با قوانین آمره یا اخلاق حسنه یا نظم عمومی تردید حاصل شود، با جاری کردن اصل عدم چنین تلقی می‌شود که اصل، عدم محدودیت اراده و عدم مغایرت قرارداد با قوانین آمره یانظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد.

ثامناً ، طرفین قرارداد حق دارند برخلاف قوانین تکمیلی و تفسیری و اختیاری در قرارداد خود تراضی نمایند. زیرا رعایت این قبیل مقررات از نظر قانونگذار الزامی نیست و اراده طرفین می‌تواند برخلاف آنها جاری شود.

تاسعاً ، اصل حاکمیت و استقلال اراده و به عبارت دیگر اصل آزادی قراردادها تأمین کننده عدالت اجتماعی است ولی الزاماً به معنای توأم بودن با تعادل و موازنه اقتصادی نیست.

چنانکه در بسیاری از قراردادها اسقاط کافه خیارات توسط طرفین بعمل می‌آید و با این اقدام طرفین قرارداد تمامی خیارات حقیقیه و فرضیه‌ای را که ممکن است در قرارداد برای آنها وجود داشته باشد از خود ساقط می‌کنند. و روشن است که در چنین حالتی کسی که حق فسخ و خیار را از خود ساقط کرده چون به میل و اراده خود وی و به جهت این بوده که انعقاد قرارداد را با این شرایط از حیث اقتصادی برای خود مفید می‌دیده است لذا بر فرض ورود ضرر به وی در مقام اجرای مفاد قرارداد، ضرر وارده جنبه تحمیل ظالمانه ندارد.

وکیل شهرداری