قیم کیست؟

قانون مدنی در مواد متعددی مانند موادّ ۱۲۲۲ و ‌۱۲۲۳ محکمه شرع را مقام صلاحیت‌دار برای تعیین قیم معرّفی کرده است و دادستان به ‌دستور مواد مزبور درخواست خود را به محکمه شرع ارسال می نماید تا دادگاه در این‌باره تصمیم قطعی را اتّخاذ نماید.

البتّه نهاد قیمومت صرفا مختص به قانون مدنی نیست، در قانون امور حسبی نیز مواد ۴۸ تا ۱۰۲ به قیمومت اختصاص یافته است و آیین دادرسی مربوط به نصب قیم و عزل او و صلاحیت دادگاه را مشخص می‌نماید.

همچنین در این قانون، قواعدی درباره اختیارات و مسئولیّت قیم وجود دارد به طور مثال در مورد صلاحیت دادگاه برای نصب قیّم، با استناد بر ماده ۴۸ قانون امور حسبی بر این شرح می‌باشد: امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است.

هرگاه در اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحیت‌داری برای رسیدگی امور قیمومت نباشد، به دستور ماده ۵۲ قانون مزبور این امر بر عهده نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود، حتّی در صورتی که اقامتگاه محجور مشخص نباشد، مانند صغیر یا دیوانه‌ای که در شهری پیدا شود و آگاهی بر این موضوع که بداند از کدام محل آمده است، نداشته باشد براساس ماده ۵۳ قانون امور حسبی در این فرض، امور قیمومت او با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.

هم‌چنین بر طبق ماده ۵۱ قانون مزبور، در شرایطی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن‌ها متفاوت است، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیّم نموده است، می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند، قیم معیّن نماید و اگر قیم معیّن نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم شود کدام‌ یک از صغار کوچک‌ترند، هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد، صالح است.

ماده ۵۲ قانون فوق مقرّر می‌دارد: چنان‌چه دراقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد، امورمزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.